فلو لم نكن نجد دليلا من الشرع او العقل على حجيته لكنا قائلين بعدمها، لاصالة عدمها، فكيف مع انا قد وجدنا ما يدل على عدمها، أ لا ترى ان اللّه قد منع عن اتباع الظن و وبخ عليه بقوله‌ (وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 36 يونس) اى انه قاصر عن اثبات متعلقه ذاتا لا يغنى عن تحصيل العلم اغناء و لا يقوم مقام العلم ابدا، و قال تعالى‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ 12 الحجرات) اى اجتنبوا اجتنابا كثيرا عن اتباع الظن و ترتيب الاثر عليه، و هو معنى عدم حجيته.

احتج المفصلون على حجيته عند الانسداد بتمهيد مقدمات، الاولى: انا قد علمنا علما اجماليا بوجود تكاليف كثيرة واقعية من ايجاب و تحريم فى شرعنا و ان اللّه قد اراد منا امتثالها، الثانية: انه لا يمكن لنا تحصيل القطع التفصيلى بجميعها و امتثالها على ذلك النحو، الثالثة: انه لم يقم عندنا طريق معتبر غير القطع ايضا من ظاهر الكتاب و خبر العدل و غير ذلك يكون وافيا باثبات جميعها و ما حصل عندنا منه غير واف بتمام المطلوب و ح فلا محيص عن القول بحجية الظن، اذ لا طريق لنا فى الوصول الى تلك الاحكام المنجزة علينا غيره، فهو غاية وسعنا فى رعايتها و امتثالها و اسقاطها عن العهدة فيكون حجة بحكم العقل.

و اجيب عنه بامور يرجع بعضها الى نقص مقدمات الاستدلال، لكن القول السديد فى رده بحيث يكون جوابا على كل تقدير هو دعوى ان فى نصوص الكتاب العزيز و الاخبار الصادرة عن اهل العصمة و كذا الاجماعات المنقولة المفيدة للاطمينان كفاية فى بيان الاحكام‌