وقوع الادلة فى معرض وجود مزاحم السند و معارض الدلالة فلزم على المستنبط الفحص عن المنافى اذ لعله قد خفى عليه المزاحم المانع عن الاستدلال و الاستنباط فى جملة ما لم يره من الادلة فلا يصح له الاعتماد على السند بمجرد صحته و الدلالة بمجرد ظهورها.

هذا فى اصل لزوم الفحص و اما مقداره فالظاهر انه لا يجوز الاتكال على الدليل ما لم يحصل من الفحص الاطمينان بعدم وجود المنافى و لا يشترط القطع بالعدم لكونه امرا حرجيا و عسرا منفيا و قد قال تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌: و لا يريد بكم العسر.

(44) تمارين‌

هل ظواهر الكتاب و السنة حجة لمن اراد التمسك بها؟

هل حجيتها مطلقة او هى مقيدة بشرط او شروط؟

هل الامر فى المحاورات العقلائية ايضا كذلك؟

لما ذا صار الفحص عن المنافى شرطا فى مدارك الاحكام؟

هل المعارض قسم واحد او هو انواع مختلفة؟

كم هو مقدار الفحص و ما هو الملاك فيه؟