لنا اولا قيام الدليل القطعى على كون القرآن العظيم منزلا الى جميع الناس و حجة عليهم الى يوم القيمة فنسبته الينا كنسبته الى الموجودين فى زمان نزوله فى اخباره و انشائه و حكمه و قضائه و جميع مفاهيمه و مداليله قال تعالى: «هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ- ابراهيم- 52» و قال: وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ- الانعام- 19».

و ثانيا ارجاع الائمة (عليهم السلام) اصحابهم الى القرآن اخباراته و خطاباته لاستفادة الحكم منه و العمل به مع ان اصحاب الائمة (عليهم السلام) كانوا متأخرين عن عصر نزول القرآن و ليس فى تلك الاخبار ما يظهر منه كون الرجوع لتحصيل حكم السابقين ثم تسريته الى انفسهم بقاعدة الاشتراك.

و ثالثا ان العلماء لم يزالوا يحتجون على اهل الاعصار ممن بعد الصحابة فى المسائل الشرعية بالآيات و الاخبار المنقولة عن النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و ذلك اجماع منهم على عموم الخطاب لغير من كان فى مجلس الخطاب.

و العجب من صاحب المعالم (ره) كيف خصّ خطابات القرآن بالحاضرين السامعين له من النبى الاعظم فجعل جانبا كبيرا من كتاب اللّه تعالى النازل لهداية جميع الخلق فى جميع الازمنة مختصا بعدة مخصوصين و لعمرى ان هذا غمط لحق هذا الكتاب قد صدر منه (ره) غفلة عن التدبر فيه مع ان قوله تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ* ليس خطابا الى الناس حتى لا يشمله باعتقاده، و أعجب منه نسبة ذلك الى جميع الامامية و اكثر اهل الخلاف و هو على فرض الصحة غير قابل للقبول.