الى الاسمي، و كل مورد يكون العموم ملحوظا بالنحو الثانى فظاهر القضية سلب العموم لقابلية المعنى لتعلق السلب به.

(و بعبارة اخرى): الضابط لمعرفة عموم السلب و تمييزه عن سلب العموم هو أن العموم إن كان مفادا بشي‌ء من الدوال الموضوعة له معنا اسميا كلفظ: كل، و جميع، و نحو ذلك، و كان مصبا للحكم السلبي كان ظاهرا فى سلب العموم و يجامع الايجاب الجزئى كقولك: «لا تاكل كل زمان» كما انه لو تعلق بهذا العموم حكم ايجابي كان ايجابا كليا كقولك «اعطني كل رمان فى البستان» و إما ان كان العموم مستفادا من مقدمات الحكمة أو بشي‌ء من الادوات أو الهيئات الموضوعة للمعانى الحرفية و كان الحكم سلبيا فهو من عموم السلب و يناقضه الايجاب الجزئي و ذلك نحو قولك: «لا رجل فى الدار» او «لا تأكل الرمان» او: «لا تهتك العلماء» و امثال ذلك فان العموم فى مثل هذه الموارد اما مستفاد من مقدمات الحكمة او من اللام، او من هيئة المفرد المحلي باللام، او الجمع المحلى باللام، او من وقوع النكرة في سياق النفى او النهى على القول بذلك كله، و على اى تقدير لا يكون العموم في مثل هذه الموارد ملحوظا بالاستقلال ليكون السلب او الايجاب راجعا اليه، بل انما هو ملحوظ مع العموم الملحوظ في الحكم في رتبة واحدة، و المستفاد من مثل ذلك شمول الحكم لجميع افراد الموضوع بحيث لا يشذ عنه فرد، و قد تحصل مما ذكرنا في تقرير الضابط للفرق بين عموم السلب و سلب العموم، ان العموم ان كان مصبا و متعلقا للسلب كان السلب سلب العموم و إن لم يكن موردا و محلا له، بل كان ملحوظا معنا ربطيا كنفس السلب كان السلب فيه عبارة عن عموم السلب.

اذا عرفت ذلك، و تأملت فيه يتضح لك اندراج العموم الوارد في الصحيحة و أمثالها فى عموم السلب لا سلب العموم، و قد عرفت ان نتيجته الشمول و الاستيعاب‌