اللاحجتين، و يكون التساقط على هذين المبنيين في غاية الوضوح، و المراد من التساقط حينئذ سقوط الاصلين عن الحجية من أول الامر لا انهما يتعارضان فيتساقطان‌

و لكن كل ذلك خلاف التحقيق، فان التحقيق ان التنافي بين الامرين عملا من حيث المدلول و المؤدي أمر وراء عنوان التعارض و تمانع الامرين من حيث التعويل و الاستناد، و الاول أمر معقول فى الحجتين و الحجة و اللاحجة و اللاحجتين بخلاف الثاني، و هو التعارض المصطلح عليه الذي يوجب التحير و يحوج إلى تعيين وظيفة شرعية أو عقلية لهذه المرحلة من التحير فى العمل بالحجتين الفعليتين، سواء فرضنا هما من الطرق أو الاصول و فرض خروج مثل هذين المتعارضين عن تحت دليل الاعتبار بالتعارض خلف و تناقض بالبداهة، و سيأتى فى مباحث التعارض- إن شاء اللّه تعالى- ان مقتضى القاعدة العقلية فى مثله هو التساقط، لكن لا بمعنى الخروج عن تحت أدلة الاعتبار بل بمعنى عدم صلاحية شي‌ء منهما فعلا للتعويل عليه في إثبات خصوص مؤداه، لعدم الترجيح و عدم حكم العقل بالتخيير فى ابواب الحجج المتعارضة و لا يقاس بالتكاليف المتزاحمة، و لنكتف في المقام بهذا المقدار من الاشارة، و نسأل اللّه تعالى ان يوفقنا لبسط الكلام لتوضيح المرام و شرح آراء الاعلام و ايفاء المسألة حقها فى مبحث التعارض- إن شاء الله اللّه تعالى- و اللّه وليّ التوفيق هذا آخر ما استفدناه و أردنا تحريره فى هذا الجزء من افادات شيخنا و ملاذنا سماحة الاستاذ العلامة (أدام اللّه ظلاله)، و متعنا و جميع رواد العلم بطول بقائه و بركات وجوده، و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين الغر الميامين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين و- قد وقع الفراغ من تحرير هذا الجزء فى ليلة العشرين من شهر رجب المرجب من سنة 1373 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء و التحية.

محمد الموسوى الشاهرودى‌