و لذا أورد عليه بانه لا وجه لان يكون تقدم أدلة الامارات على أدلة الاصول من باب الحكومة مع عدم النظر لتلك الادلة إلى مدلول دليل اعتبار الاصل بوجه الشرح و التفسير، فيتعين أن يكون من باب الورود فهو خلاف التحقيق.

و الحاصل: ان الدليل الحاكم ما يكون بدلالته اللفظية متعرضا لموضوع الدليل الآخر نفيا أو اثباتا أو لشي‌ء من حالاته و طواريه، أو متعرضا لمتعلقه نفيا او اثباتا أو لشي‌ء من طواريه بوصف متعلقيته، أو متعرضا لشي‌ء من الكيفيات اللاحقة لنفس الحكم و نعوته مما لا يصلح للتعرض له الدليل المحكوم المثبت للحكم، و ذلك إما لتقدمها عليه فى الرتبة كما في الموضوعات المعلقة على فرض وجوداتها الاحكام المنشأة على نحو القضايا الحقيقة. فان وصف الموضوعية و إن كان ينتزع عن مرحلة الجعل بمجرد الانشاء و التعليق، إلا ان وجود الموضوع و تحققه فى ظرفه المناسب له متقدم فى الرتبة على فعلية الحكم المنشأ و تحققه بوجوده الاعتبارى، فاذا كان احد الدليلين متعرضا لحال موضوع الآخر، و نفيه أو اثباته مثلا، كان لا محالة حاكما عليه و موجبا للسعة فى دائرته او الضيق فيها.

و كذلك الكلام بالنسبة الى متعلقات المتعلقات التى تدور مدارها ايضا وجودا و عدما تلك الاحكام المنشأة و اما لتأخرها عنه كما فى متعلقات الاحكام و هي الافعال الاختيارية الصادرة عن المكلفين فان وصف المتعلقية و إن كان كوصف الموضوعية إنما ينتزع بمجرد انشاء الحكم متعلقا بشي‌ء من الافعال أو التروك و يكون تعلقه به قبل تحققه و إلا يلزم المحذور و هو الطلب للحاصل إلا ان تحققاتها بهذا الوصف متأخرة لا محالة عن تحقق الحكم و فعليته فاذا كان احد الدليلين متعرضا لحال المتعلق المفروض للدليل الآخر بنفي أو اثبات كان لا محالة حاكما عليه و موجبا لسعة دائرته او ضيقها.

و كذلك الكلام فى الكيفيات و النعوت اللاحقة للاحكام- ككون الحكم‌