أو يكون محلا و متعلقا لها، فلو فرض الشك فى بقاء وجوب معرفة النبي (صلى اللّه عليه و آله) أو الامام (عليه السّلام) فلا مانع عن استصحابه فى حد نفسه، و إنما المانع عن جريان مثل هذا الاصل كون المستصحب من الاحكام العقلية و مما يستقل به العقل، و لا يتصور الشك فى بقائه حتى يتحقق موضوع الاصل، هذا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية.

و أما فى فرض الشبهة موضوعية كما إذا فرض الشك فى بقاء نبوة نبي (صلى اللّه عليه و آله) علم نبوته في السابق مثلا أو شك في بقاء حيوة الامام (عليه السّلام) مثلا، فلا خفاء فى عدم جريان الاستصحاب فيها، بعد ما فرض من كون الحكم الذي يراد ابقائه بابقاء موضوعه و هو وجوب المعرفة العلمية حكم عقلي لا يتصور الشك فيه، و واضح أن مجرد التعبد ببقاء نبوة النبي (صلى اللّه عليه و آله) أو حيوة الامام فعلا، لا يجدى في تحقق ما هو الواجب من العلم بأنه النبي أو الامام بالفعل دون غيره، و من ذلك يظهر انه لا يبقى محل لتمسك الكتابي مثلا باستصحاب نبوة عيسى (على نبينا و آله و (عليه السّلام) و لا يجديه ذلك من حيث الاقتناع به فى عقد القلب على نبوة عيسى (عليه السّلام)، و لا من حيث الزام المسلم على ما اعتقده.

(اما الاول): فلما تقدم من ان التعبد الاستصحابي في البقاء لا يؤثر في تحقق ما هو الواجب عقلا، من تحصيل العلم بمعرفة نبوة النبي السابق و بقاءها بالفعل قطعا، فلا وجه للاقتناع و الاكتفاء به في الالتزام و عقد القلب ببقاء نبوته.

و (اما الثاني): فلوضوح عدم العبرة بالاصل بعد العلم بالخلاف، و المسلم يعلم بزوال نبوة النبي السابق و ثبوت نبوة نبينا محمد «(صلى اللّه عليه و آله)».

فهو ممن قد ادى واجبه و اتى بوظيفته العقلية، و هو تحصيل العلم بنبوة نبيه (صلى اللّه عليه و آله) و ليس له شك في زوال نبوة عيسى (عليه السّلام) و نسخ شريعته حتى يلزم بالاستصحاب.