استصحابه لما عرفت- و لا العدم المحمولي المرسل الذي يحتمل بقائه و استمراره في عمود الزمان الذي يصح استصحابه لما عرفت من تمامية اركانه، بل إنما فرض (قده) تركب الموضوع بنحو الانضمام من امرين (احدهما) حدوث أحد الحادثين في زمان و الآخر تحقق عدم الحادث الآخر في عين ذلك الزمان، لا مطلق عدمه المتحقق فيه أو في غيره، و هذا هو الشأن فى كل مورد يكون الموضوع فيه مركبا من امرين متحققين في زمان واحد، فان معنى تركبه منهما ليس إلا اجتماعهما فى ذلك الزمان و كذا لا محل لما اورده (قده) في المقام من ان المعنى الصحيح لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين الذي يمنع عن جريان الاستصحاب لعدم صدق التعبد بالبقاء معه، عبارة عن تخلل زمان يعلم تفصيلا بانتقاض الحالة السابقة فيه بين زمانى العلم باصل تحقق تلك الحالة و زمان الشك فيها، كما إذا فرض العلم بعدم وجوب الاكرام قبل الزوال، و العلم بوجوبه منه إلى الغروب، و شك فى وجوبه بعده و كما إذا فرض العلم بنجاسة الإناءين أحدهما واقع في جهة الشرق و الآخر فى جهة الغرب من المكان الخاص، ثم حصل العلم بطهارة الشرق بخصوصه سواء فرضناه متميزا عند وقوع المطهر عليه لكونه واحدا مثلا، أو فرضناه مرددا بين إناءين شرقيين، ثم فرض طرو الاشتباه بين الإناءين فاشتبه الغربى بالشرقى، فانه لا يجري الاستصحاب فى شي‌ء منهما لعدم احراز اتصال زمان الشك في النجاسة فيه بزمان اليقين و هو زمان العلم بنجاسة كل منهما فانه يحتمل في كل منهما كونه مما علم بطهارته فى برهة من الزمان، فتخلل زمان العلم بالانتقاض بين الزمانين و انفصل زمان الشك عن زمان اليقين، و هذا المعنى من الانفصال منتف فى محل الكلام و هو فرض الجهل بتاريخ الحادثين قطعا، لعدم تخلل العلم التفصيلي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الحادثين فى برهة من الزمان، و إنما المفروض فيه هو العلم الاجمالي بذلك و هو لا يمنع عن جريان‌