في اثناء الوقت المفروض لشبهة مصداقية من جهة احتمال وجود الرافع، او رافعية الموجود، مثل ان يشك الصائم في انه هل عرض عليه مرض يضر معه الصوم و يحرم قطعا أم لا؟ او يشك فى المرض العارض قطعا هل هو مما يضر معه الصوم أم لا؟

ففي مثله يجرى استصحاب نفس الحكم الجزئي بغير اشكال اصلا هذا اذا كانت الشبهة مصداقية. و اما ان كانت الشبهة حكمية من جهة الشك في اصل رافعية الموجود فى نظر الشرع، كما اذا شك المجتهد فى ان العسر و الحرج العرفى رافع للتكليف شرعا أم لا فشك من هذه الجهة فى ان عروض العسر و الحرج على المكلف فى اثناء صومه رافع لحكمه أم لا؟ فجريان الاستصحاب الوجودي فى نفس الحكم الكلى المتعلق بالموقت في مثل هذا الفرض محل لبعض الاشكالات التي اشرنا اليها فيما تقدم، و سنزيد فى توضيحها و نتعرض لما يمكن ان يتخلص به عنها في بعض التنبيهات الآتية و فى الخاتمة (إن شاء الله اللّه) و على تقدير دفع تلك الاحتمالات لا يبقى مجال لتوهم محكوميته بالاستصحاب العدمى فى الحكم الكلي الآخر، اعنى استصحاب عدم جعل الحكم المعلق على ما شك في رافعيته للسببية و المسببية بينهما، و ذلك لوضوح ان التلازم بين عدم جعل ذلك الحكم و بين بقاء ذلك الحكم المشكوك بقائه تلازم عقلي لا شرعي، فاثبات بقائه به يكون من الاصل المثبت، إلا ان يدعى خفاء الواسطة و هو في محله، و لكن أصل جريان استصحاب عدم الجعل في الاحكام الكلية المشكوكة فى موارد البراءة الاصلية لاثبات عدم المجعول محل للاشكال، و سنتعرض له فيما ياتى (إن شاء الله اللّه تعالى) و (اخرى): يفرض الشك في بقائه و زواله لاحتمال فقد ما هو شرط قطعا للحكم المفروض حدوثا و بقاء او لاحتمال شرطية ما فقد قطعا لذلك الحكم كذلك مع فرض ذلك الامر غير الوقت من ساير الامور، و الاحتمال الاول شبهة مصداقية لا محالة، كما ان الثاني شبهة حكمية كذلك، فجريان الاستصحاب فى الاول محل‌