دون اختلاف في الحيثية. (و بعبارة اخرى): يشك في اصابة ذلك اليقين و خطأه- كما اذا علم بطهارة ثوبه في يوم الجمعة ثم شك فى يوم السبت ان ذلك اليقين هل كان مطابقا للواقع أم لا، و انه هل كان ثوبه فى يوم الجمعة طاهرا أو نجسا فكما ان متعلق اليقين هو الوجود في يوم الجمعة فكذلك متعلق الشك هو الوجود في ذلك الزمان لا حيث البقاء، فهذه القاعدة تفارق الاستصحاب المصطلح من جهتين:

(الاولى): اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ذاتا و وصفا في هذه القاعدة و اختلافهما وصفا فى الاستصحاب كما عرفت (الثانية) عدم امكان اجتماع وصف اليقين و الشك فى زمان واحد هنا و لزوم اجتماعهما في الاستصحاب فان وصف الشك في المقام يضاد وصف اليقين و يعدمه لتعلقه بعين ما تعلق به اليقين بخصوصه فيسرى الى اليقين فيزيله و لذلك يعبر عن قاعدة اليقين بالشك الساري فان المناسبة المذكورة تقتضي هذا التعبير.

ثم هل يكون في البين دليل على اعتبار هذه القاعدة فيبني على تحقق المتيقن و ترتيب آثاره و عدم الاعتداد بالشك ما لم يثبت يقين على خلافه أم لا؟ ربما يتوهم اعتبارها و استفادة حجيتها من بعض الاخبار الواردة التي تكون مدركا لحجية الاستصحاب كالعلوى: (من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا ينقض بالشك) و العلوي الآخر بهذا المضمون، و لكنك ستعرف عند الاستدلال بالاخبار تحقيق القول فى مفادهما و ان المستفاد منهما اعتبار خصوص الاستصحاب بالمعنى المصطلح و سيأتي توضيح ذلك في محله «إن شاء الله اللّه تعالى» و أما بناء العقلاء على اعتبارها ففيه: انه لم يثبت اعتمادهم عليها من حيث هي. نعم، ربما توافق فى النتيجة مع بعض الاصول المسلمة المعتبرة عرفا و شرعا- كالاستصحاب، و قاعدة الفراغ، و قاعدة الشك بعد الوقت، و قاعدة اصالة الصحة، و امثال ذلك-