على وجهه تماما و كمالا بحيث لم يبق شك فى المطلوب، كانت الحجة تامة و وجب الامتثال و اتيان المطلوب على حسب امره، و ان لم يبينه كذلك فبمقدار ما علم اشتغال الذمة به من الاجزاء يلزم مراعاته بالامتثال و الزائد على ذلك مما يشك فيه تجرى فيه اصالة البراءة هذا.

و قد يجاب عن هذا التوهم بما فى المتن «من ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و فى مثله تجرى البراءة، و انما لا تجرى فيما اذا كان المامور به امرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الاقل و الاكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما اذا شك فى اجزائهما انتهى».

و ظاهره ان الجامع الصلاتى مفهوم انتزاعى لا تاصل فى الوجود و هو كما ترى و لعله يريد ما نريده و الله العالم بما فى الضمائر.

فقد عرفت من جميع ما قدمناه ان تصوير الجامع عند الصحيح معقول و ممكن ذاتا و هو واقع خارجا.

«فى تصوير الجامع عند الاعمى»

و اما عند الاعمى فيمكن تصوير الجامع مع رأيه بان يقال: انك اذا تعقلت جامعا بين الافراد الصحيحة لزم من ذلك تعقل الجامع بين الاعم منها و من الفاسدة.

و بيان ذلك ان كل فرد من تلك الافراد و المصاديق الصحيحة، لا بد و ان يحتوى على اجزاء و شرائط بها تحققت فرديتها و صار لها التاثير الفعلى فى ذلك الاثر الواحد البسيط، فكل جزء من تلك الاجزاء له دخالة ما فى حصول الاثر و ان لم يكن هو تمام العلة بل‌