فان قلت: ان العهدية فى من الموصولة معتبرة فى الموضوع له بخلاف الموصوفة فان العهد فيها آت من قبل الاستعمال.

قلت: قد تبين لك الحال من اول البحث الى هنا ان المعهودية فى الموصولات كالاشارة و التخاطب فى اسماء الاشارة و ضمير المخاطب من شئون الاستعمال و ليست هى من قيود المستعمل فيه فتوافقت الموصولة و الموصوفة من حيث خروج المعهودية عن اصل المعنى فعاد الاشكال فتأمل.

«فى استعمال اللفظ فى نوعه، و شخصه و مثله»

هذا كله الكلام فيما يتعلق بالامر الثانى.

«و اما الامر الرابع» المتضمن لاستعمال اللفظ فى نوعه و صنفه و مثله فقد صدع قده فيه بالحق قائلا ان استعمال اللفظ فيها كما فى المجازات الجارية على اقتضاء السليقة، لا من باب الوضع بل من باب الدلالة الطبعية، و هل يجوز استعماله فى شخصه؟ فيه خلاف و مقتضى كلامه قده فيه، اختيار الجواز بوجه تغاير الدال و المدلول اعتبارا، و يتجه عليه ان الاستعمال كما اعترف به فى بحث المشترك ليس إلّا التوصل الى المعنى باللفظ العبرى و نظر المرآتى، بحيث لا يكون اللفظ فى جنب المعنى شيئا بحياله ملحوظا بالاستقلال، بل هو فان فيه فناء الوجه فى ذى الوجه و العنوان فى المعنون و هذا المعنى من الاستعمال ينافى اعتبار الشى‌ء بنحوين من اللحاظ فى استعمال واحد عبوريا و استقلاليا، و إلّا لزم اجتماع اللحاظين المتباينين فى الشى‌ء الواحد و هذا محال، بل اللازم فى مثل هذا النحو من الاستعمال اعتبار المغايرة الذاتية بلا اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية، فمتى لم تحصل‌