المرام، و هذا امر لا يساعده ظاهر الحال فى كل متكلم يبرز مقاصده بكلامه، فإن ظاهر حاله يقتضى ان يكون كلامه ذلك وافيا بمقاصده التى تعلق غرضه ببيانها، و ان لا يكون له غرض إلّا بأن يبين مرامه بما يورده من الكلام، لا به او بغير ذلك الكلام، كما انه على الفرض الاخير يكون لاعلام المخاطب و تنبيه على ان المفهوم من الكلام هو تمام مرامه، دخل فى الغرض المقصود فى ذلك الكلام، و هذا مما يندر اتفاقه، اذ قلما يتفق توقف المصلحة على ذلك، فلم يبق إلّا ان يكون غرض المتكلم بيان مرامه بالنحو المفروض فى الصورة الثانية، و عليه جرى بناء العقلاء فيما يتلقونه من المطلقات، فكان ذلك اصلا عقلائيا متبعا فى موارد الشك، و هذا النحو من البيان يقدح فيه وجود المتيقن المستفاد من مقام التخاطب، فاتجه بذلك الاشتراط المذكور و لم يرد على اطلاقه محذور فافهم.

«فى تعارض العام و الاطلاق»

«الرابع:» انه قد يذكر فى الكلمات ان العام مقدم على الاطلاق عند التعارض، و عللوه بأن العام يدل على العموم بالوضع، و الاطلاق بمقدمات الحكمة، و هى لا تجرى بأسرها فى المطلق اذا كان فى قباله العام، لانثلام بعض هذه المقدمات على هذا الفرض، لما دريت من ان من جملة المقدمات انتفاء ما يدل على التعيين و التقييد، و العام بوضعه صالح للتقييد لكونه دليلا تنجيزيا على مؤداه غير معلق على شى‌ء، بخلاف المطلق فان دلالته على الاطلاق منوط على عدم ورود البيان على خلافه، و العام صالح للبيانية على الخلاف جدا.

و فيه: انه غير تام على اطلاقه، اذ هو انما يتم لو كان المتكلم فى‌