«التحقيق فى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية»

و التحقيق فى المسألة الذى يقتضيه النظر الدقيق، و بالتأمل حقيق، هو التفصيل بين ما لو كان الباقى من افراد العام بعد التخصيص، معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه، و بين ما لو لم يكن معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه، فان كان من قبيل الاول كان العام حجة فى الفرد المشكوك نحويته، و ذلك لان العام قد صدرت من الشارع لتشريع الحكم حسب الفرض، فاذا لم يكن يتكفل رفع الشك من حيث الموضوع، كان صدوره لغوا من الحكيم، لان المفروض ان الحكم بوجوب اكرام الغير النحوى من العلماء قطعى، لا مجال للتعبد فيه بوجوب تصديقه فينحصر مورد التعبد فى رفع الشبهة الموضوعية عن زيد المشكوك نحويته، فيكون اندراجه فى العام و تناول العام له، امارة على كونه غير نحوى.

و ان كان من قبيل الثانى، لم يكن العام حجة فيه، اذ التعبد بكونه غير نحوى، فرع ترتب الاثر الشرعى على هذا العنوان، و ليس الاثر هنا الا الحكم بوجوب اكرامه، فلا بد من تقديم الحكم بوجوب اكرام غير النحوى من العلماء، و لا سبيل الى هذا الحكم، الا بمعونة التعبد بتصديقه بعد وروده من قبل الشارع، و اذا تعبدنا الشارع بتصديقه بدليل شرعى، امتنع فى ذلك الدليل التعبد الشرعى، ان يكون شاملا لما هو مترتب على ذلك الحكم الذى شرعه ذلك الدليل الشرعى.

و بالجملة من شأن العموم ان يكون شاملا لما يندرج فيه، من الافراد الغير المتوقف صحة شموله له على ذلك الحكم المتعلق بالعام، فاذا توقف على ذلك، امتنع فى ذلك الفرد، ان يكون مشمولا لذلك‌