او بين الاقل و الاكثر، لظهور ان العام لا يكون حجة إلّا باعتبار حكايته لما يندرج تحته من الافراد بعناوينها التفصيلية، دون الاجمالية، فالملحوظ فى العام ليس إلّا ذوات الافراد و اشخاصها، دون طوريه من العناوين، فاذا جاء التخصيص فقد اختل ذلك الظهور و انسد باب تلك الحكاية، فلم يبق فيه ملاك الحجية بالنسبة الى الفرد المشكوك.

و ان شئت قلت ان اعتبار العام تابع الطريقة المألوفة بين ارباب المحاورة و التفاهم العرفى، المستقر عليه بناء العقلاء، و هو انما يقضى بحجية العام فيما يحكيه من اشخاص الافراد بخصوصياتها الشخصية، دون ما لها من سائر العناوين و لا اقل من الشك فى اعتباره من ذلك الوجه، و هو كاف فى سقوط اعتباره بالنسبة الى المشكوك، فيشترك حكمه مع العام المخصص بمجمل مردد بين المتباينين، و لا فرق فى ذلك فيهما بين الشبهة المفهومية و المصداقية هذا ملخص الكلام فيما يكون المخصص متصلا.

«فى تخصيص العام بمخصص مجمل منفصل»

و اما اذا كان منفصلا، فان دار بين الاقل و الاكثر، فى الشبهة المفهومية، كان المتيقن خروجه معلوم التخصيص، و ما عداه محكوم بحكم العام، اذ هو حجة فى جميع افراده، الا الفرد المعلوم خروجه، و بهذا يفترق المقام عن المخصص المتصل، لاختلال الظهور فيه دون المقام، فكان العام حجة فيما له من الظهور الشامل لما يحتمل خروجه من غير المتيقن خروجه بالتخصيص.

نعم اذا كان المخصص دائرا بين المتباينين فى الشبهة المفهومية، سقط اعتبار العام فى كل منهما، اذ الواحد المردد بينهما لما علم‌