الاولى، و العموم المجموعى فى الكلمة الثانية، و سر الفرق بذلك ان كلمة «جميع» من الصفات المشبهة التى هى بمنزلة اسم الفاعل تدل على تلبس الذات بالمبدإ من قبل الذات نفسها، فان ضاربا يدل على تلبس الذات بالضرب من قبل نفسه، فيكون تلبس الذات فى مدلول «جميع» بالاستيعاب من قبل الذات نفسها، فيلغى فيها اعتبار الاستيعاب من قبل الغير الذى هو الحكم او المصلحة، كما هو معتبر فى مدلول كلمة «مجموع» اذ هذه الكلمة ككلمة مضروب تدل على تلبس الذات بالمبدإ من قبل الغير، فيكون استفادة الاستيعاب فى كلمة «مجموع» بملاحظة طرو الاستيعاب على الذات، بملاحظة التكثر فى الافراد المندرجة تحت جامع واحد، غير ملاحظة الانضمام الذاتى القائم فى نفس مدلول الكلمة، بل بملاحظة وحدتها فى الحكم الخارج عن المدلول، و الامر سهل بعد وضوح الفرق بينهما بحسب التبادر و الانسباق الذهنى.

«فيما يفيد العموم بالوضع او بالاطلاق»

«فصل:» للعموم صيغة تخصه ككل و ما يراد فها من الالفاظ المختصة بالعموم وضعا، و استعمالها فى الخصوص بالقرينة فى بعض المقامات، غير ضائر لانه مجاز و بابه واسع، و هل النكرة الواقعة فى سياق النفى او النهى من تلك الالفاظ المختصة بالعموم وضعا او لا و انما يستفاد العموم منها بالاطلاق و بمقدمات الحكمة؟

الاقرب هو الاول للتبادر الذى هو المعيار فى استعلام الاوضاع، المعانى الحقيقية فتأمل.

و الذى قواه شيخنا الاستاذ فى بحثه هو الثانى، قال: لان مفاد