سواء تعاقبت الافراد او تخللها امتثال فيما بينها، اذا لمؤثر فى التكليف ليس إلّا الجامع المعتبر بنحو صرف الطبيعة دون الطبيعة السارية، و قد تحققت الطبيعة الكذائية بالفرد الاول منها و استعقبت تكليفا، فاذا امتثل ذلك التكليف سقط الطلب و لا يبقى مجال لبقائه عند حدوث بقية الافراد.

و اما القول بعدم التداخل مطلقا، فهو ناظر الى ان كل شرط يستدعى طلبا شخصيا، فيكون هناك طلبات شخصية متكثرة بتكثر الشروط، فيجب الخروج عن عهدتها بالتكرار، و هل تكثر الطلبات الشخصية فى ناحية الجزء فرع عن تكثر متعلقاتها، او الامر بالعكس فيكون تكثر المتعلقات فرعا عن تكثر ما يتعلق بها من الطلبات الشخصية؟ وجهان مبنيان على ان الجزاء حقيقة هو الطلب المتعلق بالمطلوب، او هو المطلوب نفسه و انما جعل الطلب جزءا فى ظاهر القضية الشرطية ثانيا و بالعرض، و تظهر الثمرة فى الجزاء المختلف عنوانه نحو ان جاءك زيد فأكرم عالما، و ان جاءك عمرو فأكرم هاشميا، فانه على الاول يجب الالتزام بعدم التداخل فى مجمع العنوانين عند تحقيق الشرطين، فلو جاء زيد و عمرو لا يجتزى باكرام العالم الهاشمى مرة واحدة، بل لا بد من تعدد الاكرام مرتين بخلافه على الثانى، فانه يجتزى فيه بإكرامه مرة واحدة، و السر فى ذلك ان تكثر الشروط، يستدعى تكثر الجزاء، اذ الشرط فيه سمة العلية و تعدد العلل المؤثرة يستتبع تعدد المعلول قطعا، فإذا كان المتأثر من ناحية الشرط هو الطلب الجزائى، لزم تكرره على حسب تكرر الشروط، و اذا اشخاص الطلب، لزم التكرار فى متعلقاتها لاستحالة توارد اشخاص الطلب على امر واحد، فلا محيص من القول بعدم التداخل فى مختلف العنوان و متعددة فضلا عن متحده، و هذا بخلاف ما لو كان‌