و من هنا اشكل النهاوندى قده‌ [1] فى تشريحه بان الحروف لا يتعقل فيها غير وضع العام و الموضوع له الخاص، اذ الحروف كلها على ما عرفت، نسب جزئية خاصة لا تندرج تحت ضابط [2].

لانك قد عرفت منا تصوير وضع العام و الموضوع له العام فيها، حيث ان النسب الابتدائية و ان كانت مختلفة فيما بينها، إلّا انها تشترك كلها فى كونها نسب ابتدائية، و هكذا فى النسب الظرفية و غيرها من اقسام النسب الحرفية، فهى بما فيها من الجامع المنتظم مع الخصوصيات تفترق من جهة الخصوصيات، و تأتلف بالجامع، و هى بهذا النحو التى هى فى الخارج من كونها خصوصيات منضمة الى جامع يمكن تصورها فى عالم الذهن، فاذا وضع الحرف لمثل هذا الجامع الضمنى كان وضعه عاما و الموضوع له عاما، و لا ينافى مع ذلك تصور الخصوصية. من لفظ الحرف لكون الجامع حسب الفرض مصاحبا مع الخصوصية، فكانت الحروف على هذا من متحد المعنى لا متكثره، و مثلها هيئات للافعال و المشتقات.

«حول الخبر و الانشاء»

«ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف فى الخبر و الانشاء ايضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل فى حكاية ثبوت معناه فى موطنه، و الانشاء يستعمل فى قصد تحققه و ثبوته و ان اتفقا فيما استعملا فيه فتامل».

[1]- هو العلامة المؤسس شيخنا المولى على بن المولى فتح الله النهاوندى النجفى ... راجع الذريعة ج 4 ص 185.

[2]- تشريح الاصول: ص: 41.