الخصوصية ذات مفسدة و هى كما قلناه اذا كانت مغلوبة فى جانب المصلحة فانما ينعزل تأثيرها بالنسبة الى مرتبة الزجر خاصة دون مرتبة المبغوضية، فيكون المجمع مبغوضا و ان لم يتنجز فيه النهى بل قد نقول بتنجز النهى فيه، و ان كانت مفسدته مغلوبة فى جانب المصلحة، فان الطلب البعثى الناشى عن المصلحة الغالبة متعلق بالطبيعة لا بشرط، فيجتزى فى امتثاله بتحصيل الطبيعة فى ضمن واحد من افرادها، مخيرا بين الفرد المجمع و غيره، و اما الزجر الناشى عن المفسدة المغلوبة فهو متعلق بالطبيعة السارية فى تمام الافراد، لما تقدم فى بحث تعلق الاوامر بالطبائع من بيان الفرق بين الامر و النهى، و عليه. يكون نسبة المنهى عنه الى المأمور به نسبة المهم المضيق الى الموسع الاهم لظهور ان الطبيعة المأمور بها لم تكن مطلوبة التحصيل فى تمام الافراد، بل فى الجملة فيجتزى فى امتثالها فى فرد واحد، و لو كان غير المجمع و هذا بخلاف الطبيعة المنهى عنها فإن المطلوب الانتهاء و عنها و تركها رأسا، فكان المكلف فى سعة من حيث امتثال الامر، اذ يمكنه امتثاله فى غير الفرد المجمع، بخلاف النهى فانه يلزمه امتثاله بترك ايجاد المنهى عنه فى تمام الافراد حتى الفرد المجمع، و قد تقرر فى المباحث السابقة انه يرجح المضيق و ان كان مهما على الموسع و ان كان اهم، فلا بد فى عالم الفعلية من الالتزام بصرف البعث الى غير الفرد المجمع، فلا يكون هذا الفرد المجمع الا منهيا عنه و يكون خارجا عن حيز المأمور به، و لا يتعلق به الامر إلّا اذا تركت ما عداه من الافراد، فانه لا بأس فى تعلق الامر به حينئذ بناء على المختار من القول بالترتب، فيكون قد اجتمع فيه الامر و النهى بما لها من المرتبة البعثية، و يكون الفرد المجمع على هذا بحده النوعى مأمورا