قيود الاحتياج عن الارادة بمباديها من الحب و غيره كما يساعد عليه الوجدان السليم، و من نتائجه ايضا استحالة اعتبار مثل هذه القيود الاحتياجية فى الموضوع، لان الموضوع متعلق الحكم و مورد تعلق الارادة به، و قد عرفت ان قيود الاحتياج بأسرها خارجة عن حيز الارادة فيكون الحكم قد تعلق بذات الموضوع الذى هو توأم مع القيد على وجه خروج القيد و التقيد عنه فأفهم و اغتنم.

«فى تعلق الامر بالطبيعة»

المقدمة الثانية: ان الطبيعة اذا لوحظت فى عالم التصور تارة تلحظ مقيدة باللحاظ الذهنى و هو المسمى باعتبار التحلية بالحاء المهملة اى اعتبار حلول الطبيعة فى الذهن، و اخرى مجردة عن ذلك اللحاظ و ان كانت متحققة فى الذهن و هو المسمى باعتبار التخلية بالخاء المعجمة اى اعتبار خلوها عن الوجود الذهنى و على الثانى فأما ان ترى الطبيعة بهذا اللحاظ غير ما بإزائها من الوجود الخارجى على وجه ترى الاثنينية بينها، و اما ان ترى عينه بالنظر الا الى المرآتى و قد تقرر فى بحث تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد ان التحقيق تعلقها بالطبائع على النحو الا حيز كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى محله.

و عليه فكل ما يقع فى حيز الامر يكون هو الطبيعة الحاكية عما فى الخارج بنحو الاتحاد معه و ليس الامر متعلقا بالوجود الخارجى لظهور ان الشى‌ء بعد وجوده لا يتعلق به الطلب و إلّا لزم تحصيل الحاصل و هو محال كما انه ليس الخارج بمعزل عن مرام الطالب، فلا يكون الطبيعة بما هى طبيعة مطلوبة كما هو مقتضى الصورة الاولى من‌