«فى تقسيم المقدمة الى العقلية و الشرعية و العادية»

فان كانت الملازمة بين المقدمة و ذيها عقلية كانت المقدمة عقلية، و ان كانت الملازمة شرعية كانت المقدمة شرعية، و ان كانت الملازمة عادية كانت المقدمة عادية، و ليست هذه الاقسام على نسق واحد فإن العقل فى المقدمات ليس إلّا واسطة فى اثبات الملازمة دون ثبوتها، بل الواسطة فى الثبوت ليس إلّا ذات الشى‌ء بما هو هو، و هذا بخلاف المقدمتين الاخيرتين، فان الشرع و العادة واسطة فى ثبوتها دون الاثبات، لظهور ان الملازمة فى المقدمات الشرعية و العادية لا تتحقق الا بعد اعتبار الشرع مشروطية الصلاة بالطهارة مثلا فى المقدمة الشرعية، او اقتضاء العادة فى حصول العلم بالتعلم مثلا فى المقدمة العادية، فلو لا اعتبار مطلوبية الصلاة مقيدة بالطهارة، و كذا تحصيل العلم من طريق التعلم، لما كان ثمة ملازمة بين الطهارة و الصلاة و لا بين العلم و التعلم.

«فى تقسيم المقدمة الى الوجودية و الوجوبية و الصحة و العلمية»

و منها تقسيمها الى مقدمة وجودية، و مقدمة وجوبية، و مقدمة الصحة، و مقدمة علمية، و لا يخفى ان مقدمة الصحة لا تخرج عن المقدمتين الاولين، لظهور ان القصور فى طرو الوجوب على الشى‌ء تارة يكون لقصور فى موضوعه و أخر لقصور فى حكمه، فان كان من قبيل الاول كانت المقدمة من المقدمة الوجودية كالطهارة بالنسبة