«حول موضوع علم الاصول»

قوله «و إلّا كان» الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه‌ [1]، أنه أختار فى موضوع هذا العلم أنها الادلة الاربعة بما هى أدلة، فأعتبر صفة الدليلية فى الموضوع، فيكون البحث عن دليلية الدليل على هذا بحثا عن نفس الموضوع لا عن أحواله.

و يشكل ذلك بلزوم خروج جل مسائل الاصول عن مسائله و مقاصده و اندراجها فى مباديه ضرورة أن عمدة مباحثه المسألة الباحثة عن حجية الخبر، و مباحث التعادل و التراجيح، و لازم اعتبار الدليلية فى الموضوع، خروج مثل هذه المباحث عنه، و هو واضح البطلان.

و لو قيل: ان الدليلية المعتبرة فى الموضوع، هى الدليلية الاقتضائية، دخلت مباحث التعادل و التراجيح فى المقاصد، لان البحث فيها بعد الفراغ عن ثبوت اقتضائية الخبرين المتعارضين للاعتبار و الحجية بدليل الاعتبار، لكن يبقى المباحث المتكفلة لتحقيق أصل الدليلية، خارجة عن المقاصد، نحو مسئلة حجية الخبر و الظهورات، و كفى بذلك موهنا لاعتبار الدليلية فى الموضوع.

و أختار صاحب الفصول فى موضوع هذا العلم، أنها الادلة الاربع بذواتها و خصوصياتها، لا بوصفها من الدليلية [2] إلّا أنه يلزم عليه خروج مباحث الامر و النهى و بقية ظواهر الالفاظ، لعدم اختصاصها بما فى الكتاب و السنة.

[1]- لم نعثر عليه.

[2]- الفصول فى الاصول: 11.