«فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب»

«المبحث الثانى فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فيهما او فى المشترك بينهما؟ وجوه» بل اقوال لا يبعد ظهورها فى الوجوب، كما ربما يؤيد ذلك بما جرى عليه ديدن الاصحاب فى الفقه فأنهم لا زالوا يحملون الامر على معنى الوجوب بلا توقف منهم.

و يؤيده ايضا ما نشاهده فى محاورات العرف من عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال، و هل هذا الظهور يستند الى الوضع او الاطلاق؟

كل محتمل و لا يهم الاصولى تنقيحه، لانه يبحث عما هو متعلق باستنباط الاحكام الفرعية و البحث عن منشإ الظهور و مستنده اجنبى عن ذلك.

نعم ربما يتوهم الاحتياج اليه فى مقام احتمل فيه ان لا يكون المتكلم بصدد بيان تمام جهات المطلق فحينئذ تظهر الثمرة بين البناء على استناد الظهور الى الوضع او الى الاطلاق، فعلى الاول لا اطلاق فى اللفظ بل هو ظاهر بالوضع فلا يبقى مجال لمراعاة قواعد المطلقات و تشخيص حال المتكلم من انه فى مقام البيان او لا؟ بخلافه فى الثانى.

و لكنك خبير بأن هذا المقدار من الفرق ايضا لا يجدى فرقا بين ملاحظة الاصل المؤسس فى المطلقات انها تحمل على ورودها للبيان دون الاهمال، فيجب البناء فى العمل على مقتضى ظهور اللفظ و ان لم يحرز فيه وروده للبيان عملا. و الحاصل ان البحث فى تشخيص‌