المدلول تبعا و الى لازمه فى المشتقات و الى المتعلق فى الحروف بالاصالة، فكان المعنى يرى من شئون الذات و حدوده، نظير الحروف سوى ان المعانى الحرفية مرآتية لم يتعلق بها توجه من النفس اصلا، و هذا بخلاف المشتقات فانها ملحوظة و متوجه اليها.

و الحاصل ان انحاء التبعية مختلفه، فتارة يرى التابع منفصلا عن المتبوع كالولد التابع لوالده، و اخرى يرى موصولا، و هذا على نحوين، فان كان على نحو المرآتية كان ذلك من قبيل المعانى الحرفية، و ان لم يكن كذلك بل على نحو يكون من شئون الذات و حدوده مع كونه متعلقا اليه تبعا، كان ذلك معنى المشتق، و بهذا الوجه صح جريه على الذات و حمله عليها، من حيث انه بحسب الرؤية و الالتفات لا يرى الذات المتلبسة بالمبدإ الا واحدا خارجا، كما انه بهذا الوجه رفعنا التهافت الواقع عن بعض العامة.

«فى بيان ملاك الحمل فى المشتق»

ثم انه قد انقدح مما ذكرنا وجه الحمل فى القضايا التصديقية، و ربما قيل بأن الوجه فى الحمل هو اعتبار المبدإ المأخوذ فى المشتق لا بشرط فى قبال اعتباره بشرط لا، و قبل النظر فيما يتجه عليه من الاشكال لا بد من توضيح المراد من قولهم «لا بشرط، و بشرط لا» فى المقام و نظائره، و لنوضح المقصود بالاشباه و النظائر اولا فنقول:

فى اجزاء الصلاة كالركوع و السجود و القيام و غيره، تارة تعتبر هذه الاجزاء من حيث انبساط الطبيعة الصلاتية عليها و هذا فى المعنى هو الكل، و اخرى تعتبر بحدودها المتباينة فيما بينها و بهذا الاعتبار يمتنع حمل بعضها على بعض، كما لا يصح حملها على الكل‌