الثانى انه لو سلمنا ان الانشاء الثانى لا يكون لغوا بل يكون مثمرا و لو فى طرف جهل المكلف بالانشاء الاول او عصيانه من اجل انه يصير ح الانشاء الثانى فعليا بنحو الترتيب مثلا. و لكن يرد عليه مع الغض عن ان الترتب يتحقق مع وجود الملاك و لا يتوقف على وجود الانشاء انه لا يبقى معه مجال للتفصيل بين المركب الانضمامي و الاتحادى كما يظهر من القسم الاول لان كل واحد منهما يكون مجمعا للانشاءين اللذين يثمر ثانيهما فى ظرف الجهل باولهما او عصيانه و كك الكلام بالنسبة الى ساير الاقسام المذكورة.

الثالث ان التفصيل بين التنافى الاتفاقى و التنافى الدائمى بجعل الفرض الاول من مصاديق التزاحم و الفرض الثانى من مصاديق التعارض كما يظهر من اكثر اقسامه بل جميعها لا يرجع الى محصل اذ لا فرق بين الفرضين على مبناه و هو ان التعارض يكون باعتبار عدم صحة الانشائين. و ذلك لان الانشاء الثانى ان اعتبر فى حال علم المكلف بالانشاء الاول فهو لغو فى كلا الفرضين و ان اعتبر فى حال جهله به او عصيانه فهو مثمر فى كلا الفرضين. اضف الى هذا انه لا يكون فرق جوهرى بين اقسامه الخمسة. و الفروق المذكورة فيها لا تكون من خصوصيات موضوع التزاحم او التعارض بل تكون من خصوصيات مورده الذى لا يتغير بها الموضوع و لا الحكم.

و اما ما اشكل الاستاذ على قول المشهور بان التعارض ان كان باعتبار العلم بعدم وجود الملاك فى احد الدليلين فهو يكون من مصاديق اشتباه الحجة بلا حجة لا من مصاديق التعارض فيرد عليه اولا ان هذا الاشكال على فرض صحته يرد على على قوله ايضا و هو ان التعارض يكون باعتبار العلم بعدم انشاء احد الدليلين. و ثانيا اشتباه الحجة بلا حجة يصطلح فى الموارد التى يكون احد الدليلين غير واجد لشرائط الحجية واقعا و لكن التعارض يصطلح فى الموارد التى يكون كل واحد من الدليلين واجدا لشرائط الحجية واقعا بالنظر الى دليل الاعتبار ظاهرا غاية