فى تنجسه بالغليان نستصحب الملازمة التى تكون بين غليان عصير العنب و النجاسة و تستكشف من قوله ع العصير العنبى اذا غلا ينجس.

و اشكل عليه بان الملازمة تكون باعترافه من الامور الوضعية التى تكون من لوازم وجود الاشياء او ماهياتها و لا ريب فى ان مثل هذه لا يمكن ان تناله يد الجعل التشريعى حتى يترتب عليه اثر عملى فيستصحب مضافا الى ان الملازمة تكون بين الموضوع و حكمه الذى عيارة عن النجاسة مثلا و حيث انه لا يجرى الاستصحاب حسب الفرض فى الحكم الذى يكون منشأ للملازمة فكيف يمكن ان يجرى فى الملازمة التى تكون فرعا له:

و لكن يرد هذا الاشكال بان الحكم الوضعى و ان لم يكن مجعولا بنفسه إلّا انه يكفى فى جريان الاستصحاب مجعولية منشائه و حيث ان منشأ الملازمة فيما نحن فيه و هو النجاسة يكون وضعه و رفعه بيد الشارع فتكون الملازمة المنتزعة منه ايضا وضعها و رفعها بيد الشارع و لو بالواسطة و لذا يجوز استصحابها بلا اشكال اضف الى هذا ان الحكم الوضعى الذى يكون من لوازم وجود الاشياء او ماهياتها تكوينا و لا تناله يد الجعل تشريعا لا تكون مثل هذه الملازمة التى تنتزع من الاحكام الشرعية بل تكون مثل السببية و نظائرها التى تدرك بالنظر الى الامور التكوينية. و اما فرعية الملازمة لوجود ملزومها و هو النجاسة التى لا يجرى فيها الاستصحاب حسب الفرض فيرد عليه ان الملازمة لا تكون متفرعة على وجود ملزومها او لازمها بل تتم حتى بفرضهما و بدون وجودهما.

و استدل المحقق الخراسانى على جريان الاستصحاب التعليقى بان الحكم المعلق و ان لم يكن فعليا قبل تحقق قيده كالغليان إلّا انه لا يكون معدوما قبله بل يكون له نحو وجود حتى قبله و كفى فى الاستصحاب ان يكون مورده موجودا بنحو من الوجود اذ لا يشترط فيه وجود خاص كالوجود الفعلى مثلا:

و يرد عليه ان هذا لا يوافق مع مبناه و هو ان الاحكام عبارة عن المجعولات التى‌