و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في اللّقيط

و فيه أربعة عشر بحثا:

6042. الأوّل:

اللقيط و الملقوط و المنبوذ واحد، و هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له، فلا يتعلّق الحكم بالتقاط البالغ العاقل، و لا بمن له كافل كالأب أو الجدّ أو الأم، فلو كان أحد هؤلاء موجودا أجبر على أخذه، و إنّما يتعلّق الحكم بالصبيّ غير المميّز على إشكال، أقربه جواز التقاطه، لعجزه عن القيام بدفع ضرورته.

6043. الثاني:

لو التقط الصّبيّ اثنان على التعاقب ألزم الأوّل بأخذه، و لو التقطاه دفعة ألزما معا بأخذه إن تساويا، و تحتمل القرعة، و لو ترك أحدهما لصاحبه جاز و إن لم يأذن الحاكم، لاختصاص ملك الحضانة بهما.

6044. الثالث:

لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه و إيصاله إلى المالك صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط، و إن كان بتفريط يضمن، و القول قول الملتقط مع اليمين في عدم التفريط، و في القيمة معه، و له الرجوع بما أنفق عليه، و لو تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها.