اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 358
و لو نذر صلاة الأعرابيّ [1] لم يجز له الإخلال بالصفة و لا الفصل بالتسليم في غير موضعه.
و لو نذر أن يصلّي مثل صلاة الكسوف أو العيد، أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو بسجدة واحدة، أو بغير ركوع، ففي انعقاده نظر، و منع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة [2].
الخامس: الصّدقة
و فيه ستة مباحث:
5928. الأوّل:
إذا نذر أن يتصدّق و لم يعيّن قدرا أجزأته الصدقة بأقلّ ما يتموّل و تصح الصدقة به، فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه، كما لو تصدق بحبّة من حنطة، و لو تصدّق بتمرة أجزأه.
و لو عيّن قدرا وجب عليه الوفاء به إلّا أن يكون دون المجزيّ، فالوجه البطلان.
5929. الثاني:
لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق، و كذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه، فإن عدل عن ذلك وجبت الإعادة على من عيّنه.
و لو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممّن يستحقّ الصدقة، و إن كان كافرا على إشكال.
[1]. لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب: ص 296.