المسمّى عند القدماء بعلم الخلاف.

فالمؤلف في هذا الصدد يجعل نفسه مسئولا عن فحص جميع الأدلّة و القضاء بينها و اختيار أتقنها و أوثقها بالقواعد و هو ليس أمرا سهلا، و للفقه المقارن فوائد جمة يذكرها السيد محمد تقي الحكيم حيث يقول:

أ- محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه و أسلمها، و هي لا تتضح عادة إلّا بعد عرض مختلف و جهات النظر فيها و تقييمها على أساس موضوعي.

ب- العمل على تطوير الدراسات الفقهية و الأصولية و الاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج- ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين، و محاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية و إبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د- تقريب شقة الخلاف بين المسلمين، و الحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها و أقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس و ركائز البعض الآخر، ممّا ترك المجال مفتوحا أمام تسرّب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم و التقوّل عليهم بما لا يؤمنون به. [1]

و الموجود بين أيدينا من الكتاب ينتهي إلى أواخر كتاب النكاح، إلّا أنّ ثمة شواهد تشير إلى أنّ المؤلف انتهى في كتابته إلى أكثر من ذلك:

أوّلا: إنّ ولده فخر المحقّقين يقول في كتابه «إيضاح الفوائد في شرح القواعد»

[1]. الأصول العامة للفقه المقارن: 10.