على الملكة و المقدّمات المذكورة و يجوز العمل بكلّ خبر لمن لا يفهمه لنا تكثّر بواعث الابهام فالاستنباط بدونها مح و افتقار تيقّن الشغل الى تيقّن البراءة و النّهى عن القول بغير علم خرج درك المجتهد بالاجماع فبقى الباقى و تقريره تواتر الاخبار ثبوت حكم و؟؟؟ لكلّ قضيّة فبذل الجهد فى تحصيله لازم و يلزمهم تعطّل اكثر الاحكام و القياس على الخطابات الشفاهيّة و المحاورات العرفية بط و الفارق قائم و استفاضة الاخبار بعدم خروج حكم من الكتاب و السّنة لا ينافى التوقّف و عدم وصول الكلّ الى الامة و عدم تمكّن الحجج من اظهاره غير بعيد و وجوب الاخذ عنهم دون غيرهم لا يمنع التوقّف على ما ثبت حجّية من المقدّمات و عدم تعرّضهم (ع) لبيانها للحاضرين لاستغنائهم عنها و طعن بعض؟؟؟

على الاجتهاد يخصّ المخالفين لعملهم بالآراء و الأقيسة