هو مولى ذو اللطف و التفضّل يقتضي بالعناية هذه أن يكون كلّ واحد من الأشياء التسعة مرفوعا عن جميع الامّة حقيقة بوجودها التشريعية لا التكوينية، فإنّها بهذا الوجود ثابتة حسّا، غير قابلة للرفع. و بالوجود التشريعيّ كانت ثابتة إمّا في الامم السالفة، أو لهذه الامّة بداية الأمر، و لذا النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في ضمن النصّ مخبر عن إنشاء الشارع المقدّس عزّ شأنه.

فإنشاء الرفع و إسناده الى ذوات الامور المذكورة بلحاظ الإخبار عن عالم التقنين حقيقيّ، لا عنائي و مجازيّ بتقدير المعاقبة و المؤاخذة، فإنّ الأصل عدم التقدير.

و الملخّص: أنّ المراد برفع الامور المذكورة: عدم توجيه الخطاب الوارد في الأدلّة الأولية على نحو يشمل مورد الاضطرار و الإكراه و الخطأ و الجهل و ما الى ذلك إن كان هناك خطاب إلزامي.

اسناد الرّفع الى ما يعلم ظاهريّ‌

المدرج الثاني: أنّ الرفع بالإضافة الى: «ما لا يعلمون» ظاهريّ لا واقعي بحيث إن كان الحكم ثابتا لازيل عن صفحة الوجود و نفي عن دائرة التكليف بهذا الحديث؛ لأنّه يستلزم أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم. و معنى ذلك:

اختصاص التكليف بالعالم به، و هو تصويب مستحيل و مناف مع وجود الإجماع على اشتراك العالم و الجاهل في الأحكام لو لم يكن لأدلّتها إطلاق و ظهور في شمولها لهما، و إلّا فينافي الرفع الواقعيّ للحكم المشكوك إطلاق‌