كتاب الإجارة (و الوديعة و توابعهما)

و فيه فصول:

الفصل الأول- في الإجارة

و شروطها ستة: العقد، و هو الإيجاب و القبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. و أن يكون ممن هو جائز التصرف. و العلم بالأجرة كيلا أو وزنا، و يكفى فيهما و في غيرهما المشاهدة. و أن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، و مملوكة أو في حكمها. و ضبط المدة بما لا يزيد و ينقص.

و هي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي، لا بالبيع و لا بالموت. و المستأجر أمين يضمن مع التعدي.

و إطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة، و لو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.

و للمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل ان لم يشترط عليه المباشرة، و لو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، و لو منعه ظالم بعد القبض صحت و رجع المستأجر على الظالم.

و لو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر و رجع بنسبة المتخلف من الأجرة، أو ألزم المالك بالعمارة.

و القول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي، و قول المستأجر في قدر الأجرة