ع الْمَعْرُوفُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ الْمَعْرُوفُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ الْمَعْرُوفُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ وَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمُنْكَرُ قَالَ اللَّذَانِ ظَلَمَاهُ حَقَّهُ وَ ابْتَزَّاهُ أَمْرَهُ وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَى كَتِفِهِ قَالَ أَلَا مَا هُوَ أَنْ تَرَى الرَّجُلَ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ فَتَنْهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ ذَاكَ بِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ إِنَّمَا ذَاكَ خَيْرٌ قَدَّمَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ‌ قَالَ فَمَا هُوَ عِنْدَكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ الْأَمْنُ فِي السَّرْبِ‌[1] وَ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الْقُوتُ الْحَاضِرُ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ لَئِنْ وَقَّفَكَ اللَّهُ وَ أَوْقَفَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَكَ عَنْ كُلِّ أَكْلَةٍ أَكَلْتَهَا وَ شَرْبَةٍ شَرِبْتَهَا لَيَطُولَنَّ وُقُوفُكَ قَالَ فَمَا النَّعِيمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ النَّعِيمُ نَحْنُ الَّذِينَ أَنْقَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَصَّرَهُمْ بِنَا مِنَ الْعَمَى وَ عَلَّمَهُمْ بِنَا مِنَ الْجَهْلِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ كَانَ الْقُرْآنُ جَدِيداً أَبَداً قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ فَتُخْلِقَهُ الْأَيَّامُ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَفَنِىَ الْقُرْآنُ قَبْلَ فَنَاءِ الْعَالَمِ.

و اعلم أنما كنى بهم عن النعيم على سبيل المجاز أي هم سبب النعيم فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه‌[2] و يدل على صحة ذلك أنهم المسئول عنهم و عن ولايتهم قوله تعالى‌ وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ‌[3] أي عن ولاية أهل البيت ع‌

[1] السرب- بالفتح فالسكون-: الطريق، يقال« فلان مخلّى السرب» أي غير مضيّق عليه.

[2] كذا صحّحناه.

[3] الصافّات: 24.