الفصل الأول الحاجة الى التشريع‌

مهما كان مصدر التشريع و أيا كان المشرع، فالتشريع هو مجموعة من القوانين و القواعد العامة يضعها المشرع لتنظيم الروابط بين الناس، و بيان ما لهم من الحقوق و ما عليهم من واجبات. و لولاه لعمت الفوضى فأخذ القوي بقوته ما يريد و فقد الضعيف كل أسباب الحياة و مقوماتها، و إذا كان التشريع لهذه الغاية فلا بد في المشرع ان يتجرد عن أهوائه و مصالحه و أن يكون مخلصا فيما يضعه من القوانين و المبادئ العامة التي يقصد منها حماية المجتمع من طغيان القوي الجامح و الأثرة و حب الذات، و من الصعب أن تتحقق هذه في التشريع الذي يضعه الإنسان لأنه يستمد قوته و فعاليته من سلطة الدولة التي تشرف على وضعه في الغالب لتفرضه على الأمة و كثيرا ما تتحكم فيه الأهواء و تراعى فيه حالات خاصة و ظروف معينة قد يتأثر فيها رجال التشريع اما بإيحاء ممن يملكون التوجيه أو بدوافع نفسية خاصة، لذا فهو في معرض التغيير و التعديل في الغالب حسبما توحيه مصلحة الدولة و أهواء الحكام.

أما التشريع السماوي الذي يصدر من حكيم خبير محيط بجميع الأشياء لا يضل و لا ينسى فهو منزه عن الغرض و الهوى، و بعيد عن جميع المؤثرات و الانفعالات لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه،