أ ـ الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، تقدّم أنّه موقوف عليه وليس من حديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قال البخاري وغيره.

ب ـ إنّ الفريق الاَوّل، والذي كانت له الغلبة، لم يحتجّ يوماً ما بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نهى عن كتابة السُـنّة، فهذا لم يحدث منهم ألبتّة.

ج ـ إنّ هذا الفريق نفسه قد باشر تدوين السُـنّة أحياناً ابتداءً، كما صنع أبو بكر، أو أمر بتدوينها وشاور الصحابة على ذلك فأجمعوا على كتابتها دون تردّد. وفي ذلك كلّه لم يظهر لهذا الحديث المرويّ عن أبي سعيد ذِكر ولا أثر.. بل فعلهم هذا، وهم الفريق المانع، لهو أوضح دليل على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يمنع من تدوين السُـنّة قطّ، لا منعاً خاصّاً ولا عامّاً.

د ـ الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري يقول فيه أيضاً: «وحدّثوا عنّي ولا حرج» وهذا الفريق الغالب قد منع عن التحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفس القوّة التي منع فيها عن التدوين! فكيف يُدّعى أنّهم امتنعوا عن التدوين تمسّـكاً بنهي النبيّ عنه؟! فماذا عن رواية حديثه وسُـنّته التي أمر بها على أيّ حال إلاّ أن يقعوا بالكذب؟!

هـ ـ إنّ الاعتذار بخوف اختلاط القرآن بالسُـنّة اعتذار واهٍ ومتهافت، وقد مرّ نقده مفصّلاً.

و ـ إنّ هذا التمييز بين كُتّاب الوحي وغيرهم في شأن كتابة السُـنّة تمييز لم يُعرف في عهد الصحابة قطعاً، ولا يستطيع أحد نسبته إليهم بصدق، وإنّما هو من تبرير المتأخّرين دفعاً لِما يلزمهم من تخطئة المانعين من كتابة السُـنّة، ليس أكثر من ذلك.

وهنا ملاحظتان تجدر الاِشارة إليهما: