سـواه».

ولاَجل ذلك أتلف الكتاب الذي رآه. وهذا هو الراجح في تفسير موقفه، يدلّ عليه نفس حديث ولده عبـد الرحمن، فهو حين أخرج لهم الكتاب كان يحلف لهم أنّه بخطّ أبيه، فهذا كاشف عن أنّ الظاهر من حال أبيه والمعروف عنه هو المنع من تدوين الحديث، وهذا هو الذي ألجأه إلى القَسَـم.

ومع أيّ واحد من هذه الوجوه الخمسة فإنّ الثابت في قناعة ابن مسعود هو أنّ الاَصلّ في السُـنّة جواز التدوين، وأنّ المنع منه كان لرأي رآه وليس هو بأمر من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا بعينه هو المستفاد من موقف أبي بكر وعمر.

* ولو رضينا بكلّ ما قيل في تبرير هذه السياسة والاعتذار عنها، فهل ستجيب تلك التبريرات على بضعة أسئلة تطرحها هذه الحالة؟!

ومن هذه الاَسـئلة:

1 ـ لماذا السُـنّة؟: هل ترك النبيّ سُـنّته للإحراق والاِتلاف؟! أم تركها نوراً وتبياناً وهدىً ودستوراً؟!

2 ـ منزلة السُـنّة: هل يحقّ للصحابة مجتمعين تطويق السُـنّة النبويّة ومحاصرتها بهذه الطريقة أو بما هو أدنى منها؟!

3 ـ الاَمانة على السُـنّة: هل وجد الصحابة الّذين واجهوا السُـنّة بهذه الطريقة، أو الّذين تحفّظوا عن روايتها خشية الوهم، هل وجدوا أنفسهم مستأمنين على السُـنّة النبويّة وحفظها وصيانتها ونشرها وتعليمها لمن لم يعلم، وتبيلغها لمن لم يبلغه منها إلاّ القليل في عصرهم، ولمن لم