اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي الجزء : 1 صفحة : 58
و العجعجة في قُضاعة، يجعلون الياءَ المشدّدة جيماً، يقولون في تميميٍّ تميمِجّ.
و الاستِنطاء لغة سعْدِ بن بكرٍ و هُذيل و الأَزْدِ و قيس و الأَنصار يجعلون العين الساكنة نوناً إِذا جاورَت الطاءَ، كأَنْطى في أَعطى.
و الوَتم في لغة اليمن يَجْعَل الكاف شيناً مطلقاً، كلبيشَ اللهم لبيشَ.
و من العرب مَن يجعل الكافَ جيماً كَالجعْبة، يريد الكَعبة.
و في فقه اللغةِ للثعالبي اللخْلَخانيَّة تَعْرِض في لغةِ أَعراب الشِّحْرِ و عُمَان، كقولهم مَشَا اللََّه، أَي ما شَاءَ اللََّه.
و الطُّمطَمانِيَّة تَعْرِض في لغة حِمْير، كقولهم طابم هواء [1]
أَي طاب الهَواءُ.
المقصد السادس في بيان المطرد و الشاذ و الحقيقة و المجاز و المشترك و الأَضداد و المترادف و المعرَب و المولَّد
أَما الكلامُ على الاطِّراد و الشُّذوذ، فقال ابنُ جِني في الخصائص إِنه على أَربعةِ أَضرُب.
مطرد في القياس و الاستعمال جميعاً، و هذا هو الغاية المطلوبة، نحو قام زيدٌ و ضربت عمراً.
و مطرد في القياس شاذ في الاستعمال، و ذلك نحو الماضي من يَذَر و يَدَع.
و مطرد في الاستعمال شاذ في القياس كاستحوَذ، و استنْوَق الجملُ، و استفْيَل الجمل.
و شاذ في الاستعمال و القياس جميعاً كقولهم ثوب مَصوُون، و فرس مَقوُود، و رجل مَعْوُود مِن مَرَضِه.
و من الشواذّ بابُ فَعِل يَفْعِل بكسر العين فيهما كوَرِث و وَمِق و وَرِيَ و وَلِي، و قد يأْتي الكلام عليه في محله.
أَما الحقيقة و المجاز.
ففِي النوع الرابع و العشرين من المزهر، قال العلامةفخر الدين الرازي: جِهات المجاز يحضُرنا منها اثنا عشرَ وجْهاً.
أَحدها التجوّز بلفْظِ السّبَب عن المُسبَّب، ثم الأَسباب أَربعة: القابِل، كقولهم سالَ الوادِي، و الصُّوريّ، كقولهم:
لليد إِنها قدرةٌ، و الفاعل، كقولهم: نزل السحابُ أَي المطر، و الغَائِيّ كتسميتهم العِنب الخمْرَ.
الثاني بلفظ المُسبّب عن السبب، كتسميتهم المرضَ الشديدَ بالموت.
الثالث المُشابهة، كالأَسد للشُّجاع.
و الرابع المضَادّة، كالسَّيئة للجزاء.
الخامس و السادس بلفظ الكلّ للجزء، كالعامّ للخاصِّ، و اسم الجزء للكلّ، كالأَسود للزنجي.
و السابع اسم الفعلِ على القُوّة، كقولنا للخمرة في الدّنّ إِنها مُسكرة.
و الثامن المشتقّ بعد زَوال المصدر.
و التاسع المجاورة، كالرّاوِية للقِرْبة.
و العاشر المجاز العرْفي و هو إِطلاقُ الحقيقةِ على ما هُجِر عُرْفاً، كالدَّابة لِلحِمار.
و الحادي عشر الزيّادة و النقصان، كقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[2] ، وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ[3] .
و الثاني عشر اسم المتعلِّق علَى المتعلَّق به، كالمخلوق بالخَلْق، انتهى.
و قال القاضي تاج الدين السُّبكي في شرح المنهاج بعد كلامٍ طويل: و الفَرْضُ أَن الأَصلَ الحقيقةُ، و المجازَ خلاف الأَصلِ، فإِذا دارَ اللفظُ بين احتمالِ المجازِ و احتمالِ الحقيقةِ فاحتمالُ الحقيقةِ أَرجحُ، انتهى.
و قال الإِمامُ و أَتباعُه: الفرق بين الحقيقةِ و المجاز إِما أَن يقَع بالتَّنصيص أَو بالاستدلال، أَما التنصيصُ فأَن يقول الواضعُ: هذا حقيقةٌ، و هذا مجازٌ، و تقول ذلك أَئمةُ اللغةِ، و أَما الاستدلالُ فالعلامات، فمن علاماتِ الحقيقةِ تبادرُ
[1] بهامش المطبوعة المصرية: «الأَولى كتبه هكذا طاب الهواء كما نبه على ذلك في ص 44 من المطالع النصرية اهـ.