ارتباط المرتبطين على النحو المذكور. فعلى هذا، لا يمكن استعمال الحروف مثل «إلّا» لإفادة ارتباط معنى من المعاني مع معنى آخر و مع معنى غيره. و عدم إمكان هذا أشد من عدم إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؛ لأنّ في المقام حيث يكون المعنى مندكا في المرتبطين يكون القول بإمكان تصور المعاني المختلفة و جعل اللفظ علامة لها لا بنحو المرآتية، كما احتملنا هناك، أبعد من الصواب.

فتلخص ممّا ذكرنا: عدم صحة استعمال أداة الاستثناء لإفادة ارتباط أكثر من معنى واحد مع معنى آخر.

و لا يقاس تعدد المستثنى منه بتعدد المستثنى؛ لأنّ إفادة إرادة التعدد من الأداة في جانب المستثنى إنّما تكون من جهة حرف العطف، و أمّا في طرف المستثنى منه فحرف العطف إنّما يفيد إثبات الحكم المذكور في الجملة الاولى لسائر الجمل.

اللّهم إلّا أن يقال: بأنّه لا مانع من ملاحظة الارتباطات الواقعة بين المرتبطات المختلفة و جعل اللفظ علامة لها جميعا، كما ذهب إليه الشافعي في الآية الشريفة وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ... [1] بإمكان ذلك؛ لأنّ الألفاظ إنّما تكون علامات للمعاني، فكما أنّ في باب المشترك إذا استعمل لفظ مشترك تفهم منه إرادة جميع المعاني لكون هذا اللفظ علامة للجميع، إلّا إذا دلت القرينة على تعيين أحد المعاني دون‌

[1]. النور (24): 4.