العلة المذكورة [1].

التنبيه الثاني: في التمسك بأحد العامّين المتزاحمين‌

إذا قال المولى: «أكرم كل عالم» و قال في خطاب آخر: «لا تكرم الفساق» لا ريب في أنّ مفاد كل من الدليلين ثبوت الحكم في ظرف وجود الموضوع، و هو العالم في المثال الأوّل، و الفاسق في المثال الثاني.

فإن تصادقا- كلاهما- في مورد واحد و وقع التزاحم بينهما، فلا بد من ترجيح أحد المقتضيين، إمّا مقتضي الوجوب لو علمنا بأهميته في نظر المولى، أو الحرمة لو علم أهميتها.

و أمّا إذا شك فى صدق أحد العنوانين على فرد يصدق عليه العنوان الآخر، إمّا من جهة أصل الشك في وقوع التصادق بين العنوانين خارجا، أو من جهة الشك في مورد خاص بعد فرض وجود التصادق في مورد آخر، فهل يكون هذا أيضا من الشبهة المصداقية حتى لا يصح التمسك بالعام من جهة إحراز عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية في مورد التصادق بالنسبة إلى العام الذي لا يكون مقتضى حكمه أهم من الآخر، أو يجوز التمسك به؟ فإذا علم صدق عنوان العالم على هذا

[1]. لا يخفى: أنّ مقتضى إطلاق العلة المذكورة في دليل المخصّص عمومية العلة. فكما لا يجب إكرام عمرو المعلوم عداوته للمولى من جهة هذه العلة و كذا فرد آخر لأجل عدم وجود أصالة تطابق الإرادتين في مورد من كان من أعدائه، كذلك لا يصح التمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام الفرد المشكوك، فتأمل [منه دام ظله العالي‌].