بدون الآخر. و المتضادان: ما يمكن تعقل أحدهما بدون الآخر.

و أمّا في اصطلاح الاصوليين فيطلق الضد تارة: على الضد العام بمعنى الترك أو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه. و اخرى: على كل أمر وجودي لا يمكن اجتماعه مع أمر وجودي آخر، و يسمّونه بالضد الخاص.

و من هنا يظهر أنّ الضد في اصطلاح الاصوليين أعم من الضد المصطلح عليه عند أهل المعقول؛ لأنّه عند الاصوليين يشمل كل ما يمكن تعقله بدون تعقل مقابله، و ما لم يمكن تعقله كذلك فيشمل المتضائفين أيضا.

الثاني: كون المسألة من المبادئ الأحكامية

إنّ المتقدمين قد جعلوا النزاع في الضد من مبادئ علم الاصول، و ذكروه في المبادئ الأحكامية التي تكون قسما من المبادئ التصديقية لعلم الاصول؛ فإنّ مباديه التصديقية على أقسام، أحدها: ما يوجب ذكره بصيرة في مسائل العلم، مثل ذكر معنى الوجوب و الحرمة، و سمّوه بالمبادئ اللغوية. و ثانيها: ما يبحث فيه عن الحسن و القبح و الإدراكات العقلية، و سمّوه بالمبادئ العقلية. و ثالثها: ما يبحث فيه عن حالات الأحكام و كيفياتها و ملازماتها و النسب الواقعة بينها و اجتماع بعضها مع بعض و تقسيمات الأحكام، مثل تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي، و تقسيم التكليفي إلى الأحكام الخمسة التكليفية، و سمّوه‌