فعلى هذا، تارة: يكون وجود هذه المقدمة قبل الوجوب كأكثر المقدمات الوجودية. و اخرى: يكون بعده. و هذا لا إشكال فيه بناء على ما سلكه المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في شرائط التكليف‌ [1]، و على ما حققناه أيضا [2]. و اللّه تعالى أعلم بالصواب، و هو حسبي و نعم الوكيل في المبدأ و المآل، و أسأله التوفيق و حسن العاقبة و الخاتمة، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.

و منها: تقسيمه إلى المنجّز و المعلّق‌

قال في الفصول: إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ منجزا.

و إلى ما يتعلق وجوبه به، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، و ليسمّ معلقا كالحج؛ فإنّ وجوبه يتعلق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، و يتوقف فعله على مجي‌ء وقته، و هو غير مقدور له ... [3] الخ.

و استشكل على نفسه بأنّه على هذا لو كان الوجوب فعليا يلزم تعلقه بأمر غير مقدور للمكلف، و الحال أنّ القدرة من الشرائط العامة،

[1]. كفاية الاصول 1: 145- 148؛ فوائده (المطبوع ضمن حاشيته على الرسائل)، ص 302.

[2]. تقدم في الصفحة 191.

[3]. الفصول الغروية: 79، سطر 36.