و إذا كان وجوده و عدمه موجبا لهذه القابلية كالأقدام بالنسبة إلى الكون في المسجد، نسمّيه بالمعد.

حقيقة المعد، و عدم المانع، و السبب‌

لا يخفى: أنّه على مسلك أهل المعقول يكون المعد و عدم المانع راجعا إلى الشرط؛ لأنّ الشرط على اصطلاحهم هو الفاعل الذي يكون به الوجود في مقابل المقتضي الذي يكون منه الوجود. و هو إمّا من متمّمات فاعلية الفاعل، أو من مصحّحات قابلية القابل. كما أنّ السبب المذكور في كلام الاصوليين يكون أخص من السبب المذكور في عرف أهل المعقول؛ لأنّ السبب على اصطلاحهم يطلق على المقتضي و ما يكون منه الوجود سواء أثر في المسبب و أوجده أم لم يوجده لفقدان شرط من شرائط وجوده. و أمّا على اصطلاح الاصوليين فالسبب هو المقتضي المؤثر في الوجود، أي العلّة التامة، و لذا مثلوا له بحركة اليد لحركة المفتاح.

و على كل حال، تعريف الاصوليين للمعد بأنّه ما يلزم من وجوده و عدمه الوجود لا يخلو عن المناقشة؛ لأنّ المعد مثل وضع الأقدام و رفعها للكون في المسجد لا يكون إلّا وجودا واحدا، لأنّه حركة واحدة كسائر الحركات، فكما أنّ الحركة في الكم و الكيف و في الجوهر- على القول بها- لا تعد وجودا و عدما بل تكون حركة واحدة و وجودا واحدا، كذلك وضع القدم و رفعه لا يكون إلّا حركة واحدة و وجودا واحدا كما