و اشرنا اليه و الملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل و عليه لا يلزم من الوضع بالنحو المزبور اجتماع اللحاظين المتنافيين في موضوع واحد (الثاني) أن استعمال اللفظ فى المعنى للدلالة عليه به يتوقف على كون اللفظ لائقا لذلك مستعدا له و كونه كذلك يتوقف على وضعه و هو حسب الفرض لا يحصل إلا باستعماله فيه فيلزم الدور كما لا يخفى (و الجواب) أن الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدا للدلالة على المعنى فى ظرف الاستعمال و هذا المقدار من الاستعداد فى ظرف الاستعمال حاصل فى مقام تحصيل الوضع به و ذلك لأن القرينة من الاشارة و نحوها فى مقام الاستعمال المزبور تؤهل اللفظ فى وقته للدلالة على المعنى فلا يلزم الدور فى الفرض المزبور.

[الجهة الثالثة] فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع او الموضوع له‌

(الجهة الثالثة) ينقسم الوضع باعتبار الموضوع الى الوضع الشخصي و الوضع النوعي (فالأول) هو وضع اللفظ بهيئته و مادته معا لمعنى ما كالجوامد سواء كانت أعلاما أم اسماء اجناس كزيد و رجل (و الثاني) هو وضع أحد جزئي اللفظ و هما الهيئة و المادة لمعنى ما كوضع مادة ضرب للحدث المعروف باي هيئة من الهيئات الموضوعة ثبتت تلك المادة و كوضع هيئة فاعل لنسبة الحدث الى فاعله فى حال التلبس به على أي مادة عرضت من المواد الموضوعة.

و ينقسم ايضا باعتبار الموضوع له الى أربعة أنحاء: (الاول) هو الوضع العام و الموضوع له العام (و الثاني) هو الوضع الخاص و الموضوع له الخاص (و الثالث) هو الوضع العام و الموضوع له الخاص (و الرابع) هو الوضع الخاص و الموضوع له العام.

(أما الاول) فهو يتصور على نحوين (النحو الاول) هو عبارة عن تصور الواضع معنى وحدانيا منتزعا من امور مختلفة ذاتا أو عرضا تشترك فيه كمفهوم حيوان أو مفهوم انسان ثم وضعه طبيعى اللفظ الخاص لذلك المعنى المتصور (و هل المعنى الموضوع له فى هذا النحو هو المعنى المطلق و هو ايضا يتصور بطورين (احدهما) أن يكون المعنى هو المطلق الساري فى جميع افراده فيكون الموضوع‌