فى ضمن فرد او افراد (و قد يتوهم ايضا) ان بحث المرة و التكرار هو نفس بحث الاجزاء حقيقة لكنه بعنوان آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد بذلك كفاية المرة الواحد عن التكرار و من يقول بعدم الاجزاء يريد انه لا تكفي المرة الواحدة بل لا بد من اعادة العمل مرات مكررة و هو معنى القول بالتكرار (و لا يخفى فساد هذا التوهم ايضا) لان البحث في مبحث المرة و التكرار انما يتعلق بمفاد الخطاب و تشخيص المطلوب بالامر و بحث الاجزاء انما يقصد به استعلام ان الاتيان بالمطلوب المشخص اي شي‌ء كان هل يجزي عن اعادته ثانيا فيكون البحث الاول متعلقا بتشخيص الصغرى و البحث الثاني متعلقا بتحقيق الكبرى و اين هذا من ذلك‌

(اذا عرفت ذلك) فالتحقيق يقضي بعدم دلالة الامر على شي‌ء من المرة و التكرار لما عرفت غير مرة ان الامر مركب من مادة و هيئة و ان المادة تدل على الحدث الملحوظ لا بشرط و ان الهيئة انما تدل على البعث نحو تلك المادة فلم يبق فى كلمة الامر ما يجوز ان يكون دالا على احد الامرين المزبورين «نعم» قد يستفاد من القرائن كمقدمات الحكمة و غيرها ان المادة مطلوبة على نحو يستلزم امتثاله التكرار تارة و اخرى يتحقق بالمرة مثلا مقدمات الحكمة قد تقتضي ان المادة مطلوب ايجادها بنحو صرف الوجود و قد تقتضي انها مطلوب ايجادها بنحو الطبيعة السارية مثل أحل اللّه البيع و اوفوا بالعقود و بما ان مقدمات الحكمة تقتضي ان المطلوب بالامر هو صرف الوجود صح ان يقال ان الامر يدل على المرة

«ثم انه لا ريب» فى ان الامر يجزي فى مقام امتثاله صرف وجود متعلقه بخلاف النهى فانه لا بد من ترك جميع وجودات متعلقه في مقام امتثاله مع ان متعلق النهى هو بنفسه متعلق الامر لذا يكون مقابل افعل هو لا تفعل فاذا كان البعث فى افعل على صرف الوجود فاللازم ان يكون الزجر فى لا تفعل ايضا عن صرف الوجود و لازم ذلك هو الاجتزاء بترك صرف الوجود في مقام امتثال النهى و هو يحصل بترك الطبيعة المنهي عنها آناً ما و لكن ليس الامر كذلك بل لا بد من ترك جميع وجودات الطبيعة المنهي عنها فما هو الوجه فى هذا الافتراق بين الامر و النهى مع اشتراكهما ظاهرا فى نحو التعلق «و لا يخفى» ان هذا الاشكال متوجه سواء