مقصود القائلين بالمغايرة هو مغايرة الطلب الانشائي الذي ينصرف اليه لفظ الطلب مع الارادة الحقيقية التي ينصرف اليها لفظ الارادة و عليه يكون النزاع لفظيا هذا (و لا يخفى) ان حمل الطلب على الانشائي و ان كان يوافق نظرهم على ما بينا آنفا من جواز تعلق الطلب بالمحال فان الطلب الانشائي فى حد ذاته ممكن و تعلقه بالمحال لا يخرجه عن امكانه و من جواز تحقق الطلب الانشائي بلحاظ مصلحة قائمة فى نفسه و ان لم تكن مصلحة في متعلقه فانه من افعال منشيه فكما يصح من العاقل ان يفعل فعلا بلحاظ مصلحة قائمة بنفس الفعل كذلك يصح منه ان ينشأ طلبا بلحاظ مصلحة قائمة فيه دون متعلقه (و لا يرد) على هذا الوجه ان الطلب الانشائي ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة و الاشاعرة لا يرون التكليف او الحكم الشرعي إلا نفس الطلب فيلزم على الوجه المذكور عدم حكم العقل بوجوب اطاعة الاحكام الشرعية لانها على هذا الوجه عبارة عن الطلب الانشائي الذى لا يستقل العقل بوجوب اطاعته (و ذلك) لان الأشاعرة ملتزمون بذلك فانهم لا يقولون بوجوب الطاعة أو حرمة المعصية عقلا لعدم قولهم بالحسن و القبح العقليين (بل الذي يرد عليه) هو ان الأشاعرة حيث انهم يقولون بالكلام النفسي و انه هو مدلول الكلام اللفظي يرون ان الطلب المنشأ فى اللفظ يدل على صفة قائمة فى النفس هي غير الارادة فى قبال من ينفى الكلام النفسي و لا يرى صفة قائمة فى النفس غير صفاتها المعروفة لديهم من الارادة و العلم و غيرهما من الصفات النفسية و اما ان الطلب الانشائي مغاير للارادة الحقيقية فهو من الامور البديهية و الاشعري ليس فى صدد النزاع بهذا الامر البديهي و لا فائدة له فيه (و الذي يدل) على ذلك هو استدلالهم على ثبوت الكلام النفسي بالاوامر الامتحانية المسلم عند الفريقين عدم تعلق الارادة الحقيقية بمتعلقاتها حيث زعموا ان تلك الاوامر تدل على معنى قائم فى النفس ليس بارادة لانتفائها وجدانا و لا بعلم و لا تمنى و لا ترجى و لا غيرها من الصفاة القائمة في النفس و ليس هو إلا الطلب الذي يقولون بمغايرته للارادة الحقيقية ليس هو الطلب الانشائي الذي هو من سنخ الكلام اللفظي بل هو الامر القائم في النفس الذي يزعمون انه الكلام النفسي.

[في بيان المراد من تغاير الطلب و الارادة]

(و منها) ما عن بعض الاعاظم (قده) من أن الطلب عبارة عن هيجان‌