فى ان متعلق التجوز و العناية في هذا الكلام اي شي‌ء هو فهل هو الاسناد كما هو المشهور او هيئة الكلمة كهيئة المشتق الدالة على النسبة الناقصة التي يشتمل عليها المشتق او هو المسند اليه اقوال (و الأظهر) هو الاخير بمعنى ان المتكلم يدعى ان النهر فرد من افراد الماء لشدة ملابسته إياه و اشار الى هذا الادعاء باسناد ما هو من اعراض الماء و خواصه اعنى به الجريان و عليه يكون ما يسمى بالمجاز فى الاسناد استعارة بالكناية مثل قوله (و اذا المنية انشبت اظفارها)- فان المتكلم لما شبه المنية بالسبع اسند اليها ما هو من خواص السبع اعنى به الاظفار اشعارا بذلك التشبيه او الادعاء و اشارة اليه (و ذهب) الى الاحتمال الثاني صاحب الفصول (قده) و لذا اشترط في استعمال المشتق على نحو الحقيقة جريه على ما هو له و حمله عليه، و قد اورد عليه بان جرى المشتق على غير ما هو له و اسناده اليه انما يستلزم المجاز في الاسناد لا في الكلمة (و قد يوجه) مدعى صاحب الفصول بان المجاز فى الاسناد يستلزم المجاز فى هيئة المشتق لا في مادته بتقريب ان المشتق مشتمل على نسبة ناقصة هي مدلول هيئته و هي نتيجة النسبة التامة التي تكون مؤدى القضية فى مثل قولك قام زيد فهو قائم و اذا حصل التجوز في النسبة التامة فى مثل قولنا جرى النهر سرى ذلك التجوز الى النسبة الناقصة المتفرعة على تلك النسبة التامة فصار مدلول هيئة جار معنى مجازيا هذا (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت سابقا من ان النسبة التى تكون مدلول هيئة المشتق نسبة تقييدية كلية لكلية طرفيها فهي حينئذ لا تكون نتيجة النسبة التامة التي تشتمل عليها القضية لكون النسبة التامة المذكورة نسبة شخصية جزئية بل نتيجة هذه النسبة التامة الجزئية هي نسبة تقييدية جزئية لم يوضع للدلالة عليها لفظ و انما تستفاد من فحوى القضية المشتملة على النسبة التامة الجزئية (فالتحقيق) ان المشتق بما له من المعنى الحقيقي يصح اجرائه على غير ما هو له اما للتصرف فى الموضوع كما هو المختار و اما للتصرف في الاسناد بدون ان يستلزم ذلك تصرفا في الكلمة هذا تمام الكلام فى المقدمة التي جرت عادة اهل الفن على تقديمها قبل الشروع فى مقاصده و ها نحن بعد ذاك نشرع فى المقاصد سائلين منه تعالى التسديد و التأييد