ذاتي، و لا يكون هناك علة موجبة، و لكن يكون هناك شي‌ء يعبّر عنه الميرزا بإعمال القدرة.

فإعمال القدرة في المقام هو بنفسه، بديل عن العلة الموجبة، بمعنى أن الإنسان الذي له قدرة على فعل من الأفعال، بعد أن يصدق بفائدة هذا الفعل، و يشتاق إليه، بحيث تتم كل مبادئ الإرادة، فبعد كل ذلك، يبقى الفعل تحت قدرة الإنسان، فله أن يعمل قدرته و يأتي بالفعل، و أن لا يعمل قدرته فلا يأتي بالفعل.

و هنا، لو أسند الفعل بالضرورة، إلى الشوق الذي هو من مبادئ الإرادة، إذن لانتهى الأمر إلى مسلك الحكماء و الفلاسفة، الذي هو المسلك الأول، و لأصبح الفعل غير اختياري للإنسان، لأنه محكوم بالضرورة، الناشئة من الإرادة، الناشئة أيضا من ضرورة علتها، و هكذا حتى ينتهي إلى العلة الأولى.

و أمّا إذا قيل، بأنه بعد أن تتم هذه المبادئ بنفسها، فللإنسان أن يعمل قدرته، فيوجد الفعل، و له أن لا يعمل القدرة، فلا يوجد الفعل، إذن فإعمال القدرة، يكون أمرا بديلا عن العلة الموجبة، و هذا معناه، أن الشي‌ء ما لم يجب بالعلة، إذا لم يعمل الفاعل قدرته في إيجاده، لا يوجد، فلا بدّ في وجوده من أحد الشيئين، و حينئذ، أفعال الطبيعة و غير الأفعال الاختيارية للإنسان القادر، ينحصر طريق وجودها بالعلة الموجبة، لأن الطبيعة ليس لها أن تعمل القدرة، إذ لا قدرة لها، و أمّا الإنسان فله أن يعمل القدرة، فلا ينحصر إيجاد الفعل بالعلة الموجبة بالنسبة له.

و ما أفاده الميرزا، ينحل إلى مطلبين، مطلب إجمالي و مطلب تفصيلي.

و المطلب الإجمالي صحيح و المطلب التفصيلي محل كلام و نقاش.

أما المطلب الإجمالي من كلام الميرزا، الذي هو صحيح، على ما يأتي توضيحه، هو أن مبادئ العلية التي تحكم، بأن كل حادثة لا توجد إلّا بعلة