الوجوب، فهذا الإشكال مندفع بالنسبة لهذا المسلك.

و لكن يمكن تقريب دلالة الصيغة على الوجوب ببيان جديد، لا يحتاج معه إلى دعوى الوضع، أو دعوى أخذ الإرادة القوية قيدا في المعنى الموضوع له.

و توضيح هذا البيان هو: أنّ صيغة «افعل» تدل بالدلالة التصورية على الإلقاء الذي هو أمر تكويني خارجي، و هذا الإلقاء، يتصور فيه سدّ تمام أبواب العدم، بحيث أنّ المكلّف مقهور، و لا مناص له تكوينا، عن أن يفعل هذا الفعل الذي ألقي عليه، و حيث أن صيغة «افعل» استفيد من سياقها، أنها صادرة في مقام الدفع و التسبيب التشريعي، فبمقتضى أصالة المطابقة، بين المدلول التصوري و بين ما هو المتحصّل من ظاهر السياق التصديقي يكون هذا الإلقاء و التسبيب التشريعي من سنخ ذلك الإلقاء التكويني، بمعنى أنه أيضا، يستبطن مقهورية المكلّف، إذ لا مناص له عن التوجه نحو الفعل، و هذا معنى عدم الإذن في المخالفة، الذي هو الوجوب.

و هذا يكون وجها، لكيفية استفادة الوجوب من الصيغة و أمثالها بالإطلاق و مقدمات الحكمة، لكن الإطلاق، بتقريب أصالة المطابقة بين المدلول التصوري، و المدلول التصديقي، لا بتقريب آخر.

و عليه فلا ينبغي الإشكال في دلالة صيغة «افعل» على الوجوب، إمّا بهذا التخريج، و إمّا بالوضع.