على الشوق و الإرادة، و إن كان وضعا ملائما مع المرتبة الشديدة و الضعيفة، لكن يتعين الحمل على المرتبة الشديدة، بالإطلاق و مقدمات الحكمة، فلو فرضنا أن لفظ الإرادة موضوع للجامع ما بين الإرادة الشديدة و الخفيفة، و قال أريد منك كذا، يتعيّن حمل اللفظ على الإرادة الشديدة بالإطلاق.

بتقريب تقدّم في مادة الأمر، بدعوى أن الشديد، أخف مئونة من الضعيف، و كلّما دار الأمر بين الأشد مئونة، و لأخف مئونة تعين حمل اللفظ على الأخف و هو المرتبة الأعلائية من الإرادة.

و قد تقدّم، لما ذا كانت المرتبة الأعلائية أخف مئونة، مع دفعه فيما سبق، لكن لو بنينا على هذا المسلك، و قطعنا النظر عن بطلانه، فقد يقال، بعدم جريانه في صيغة «افعل»، لأن هذا المسلك، إنما يتأتى تطبيقه على لفظ، يدل على الإرادة و الشوق و نحو ذلك من الأمور القابلة للشدة و الضعف، و حينئذ بالإطلاق و مقدمات الحكمة يتعيّن بأن المقصود هو المرتبة الشديدة من الإرادة و الشوق، و أمّا صيغة «افعل» فمدلولها هو الإرسال و الدفع، و من المعلوم أن الإرسال و الدفع، لا يختلف شدة و ضعفا باختلاف شدة الشوق و ضعفه، فإذا كنت تشتاق جدا بأن يسقط زيد على الأرض تدفعه نحو الأرض، و إذا كنت تشتاق إلى ذلك ضعيفا، أيضا تدفعه إلى الأرض ففي كلتا الحالتين، الدفع محفوظ بنحو واحد، إذ ليس له مرتبتين، شديدة و ضعيفة، تبعا لشدّة الشوق و ضعفه، حتى تتعين إحداهما بالإطلاق و مقدمات الحكمة.

و هذه الشبهة جوابها واضح في المقام، و هو أن مجرى الإطلاق في المقام، لو كان هو المدلول التصوري لصيغة «افعل»، لكان لهذا الكلام مكان «بأن يقال» أن المدلول التصوري المطابقي للصيغة، هو الإرسال، و الإرسال ليس له مراتب.

لكن بحسب الحقيقة، مجرى الإطلاق، هو المدلول التصديقي للصيغة الذي هو الكشف عن الإرادة في نفس المتكلم، فيقال، بأن هذه الإرادة