تباين سائر النسب الأخرى، و إنما تمام وظيفة هيئة المصدر، هي حفظ المادة في قالب لفظي معيّن؟.

فالمعروف بين المحققين المتأخرين، أن المصدر كما هو موضوع بمادته لذات الحدث، كذلك هو موضوع بهيئته لمعنى آخر. و في تقريب هذا المعنى يذكر وجهان:

الوجه الأول:

ما هو معروف بين المتأخرين، من أن هيئة المصدر موضوعة للنسبة الناقصة التقييدية، بمعنى أن الحدث الذي هو مدلول المادة، يمكن أن يضاف إلى ذات فاعله، أو إلى ذات مفعوله، بنحو الإضافة الناقصة، كما يمكن أن يضاف بنحو النسبة التامة، فمثلا إضافة «الضرب» إلى «ضارب» في «ضرب زيد» هذه بنحو النسبة التامة، و في «ضرب زيد» بنحو النسبة الناقصة، إذن فهيئة المصدر موضوعة لنسبة بين مدلول المادة و بين فاعل «ما» أو مفعول «ما»، على نحو الإبهام و الإجمال، و بذلك يختلف المصدر عن أسماء المصادر و الجوامد، ففي أسماء المصادر من قبيل «طهر و غسل و عجب»، و أسماء الأجناس العامة، من قبيل «قلم و دار»، لم يؤخذ للهيئة أي معنى نسبي، بينما في المصادر من قبيل «ضرب»، فقد أخذ في مدلول الهيئة المصدرية معنى نسبي، و هو النسبة الناقصة التقييدية بين الحدث و بين ذات «ما» على وجه الإبهام،

و هذا الوجه يمكن أن يستشكل فيه، و يمنع أخذ النسبة الناقصة التقييدية في مفاد هيئة المصدر بعدة تقريبات.

التقريب الأول: ما ذكره المحقق النائيني‌ [1] (قدّس سرّه) حيث قال، بأن النسبة الناقصة التي هي معنى حرفي لو كانت مأخوذة في المصدر، للزم كونه‌

[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 50- 55.